ضمن اطار العمل المؤسساتي، وانطلاقا من الاصول التي نصت عليها القوانين المرعية الاجراء، وتأسيسا على ما نص عليه الدستور اللبناني ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والشعب، مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وبناء على ما نص عليه في مادته العشرين، ان القضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم، لذلك، طالب المساعدون القضائيون ورؤساء الأقلام من الزعماؤ والمسؤولين السياسيين والروحيين ابعاد القضاء عن التجاذبات السياسية والخصومات الضيقة ذات الطابع الشخصي، لان القضاء هو الضامن الوحيد للنظام البرلماني الديموقراطي المعروف به لبنان، مشيرين إلى أن القضاء عمليا هو المؤسسة الوحيدة التي تحمي وتراقب انتظام علاقة الدولة بالمجتمع، ولان القضاء هو الوحيد الذي يحمي حقوق المتخاصمين أيا كانت صفتهم او مواقعهم وعلى كل المستويات، ومشددين على أن لا يمكن لاي دولة ديموقراطية ان تستقيم في ظل التهجم المستمر او محاولة النيل من اداء جسمها القضائي بكل تعبيراته الوظيفية والبشرية.
المساعون القضائيون ورؤساء الأقلام، وإثر اعتصام نفذوه في قصر العدل في بيروت تضامنا مع القضاء واحتجاجا على ما يتعرض له من حملات تسيء الى سمعته وكرامة السلطة القضائية، طالبوا أن يكون القضاء غير مسييس وغير تابع لاحد، مؤكدين أن لبنان جمهورية برلمانية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات وفي طليعتها حرية الرأي وان الشعب يمارسها عبر المؤسسة الدستورية، وتمنوا أن يسمع الجميع صرختهم، واعتبروا ان القضاء لا يتحرك ارتجالا ولا تحت اي ضغط نفسي ومعنوي او سياسي، بل وفقا للقوانين والاصول المرعية الاجراء التي توجب عليه التحرك باتجاه اي عمل يخالف الانتظام العام او يعرض المجتمع لاي خطر ان على صعيد الفرد او الجماعة.
إلى ذلك، شددوا على أن الموقف الذي يسعون لتسجيله ليس الا تعبيرا عن استيائهم لما تتعرض له السلطة القضائية بكافة افرادها، وتلافيا لما ينتج عنه من اثر يلحق الضرر الفادح والمباشر بالمتقاضين واصحاب الحقوق كافة، لما يعرض الملفات القضائية للشك والبطلان، وحفاظا على هذه المؤسسة بمواقعها كافة واحتراما لاسم الشعب اللبناني الذي تصدر احكامها باسمه.