انتهت اطول فترة ركود تشهدها الولايات المتحدة منذ 1930 في حزيران 2009 كما اعلنت الاثنين لجنة الخبراء الاقتصاديين المكلفين حسم هذه المسالة في الوقت الذي يخشى فيه خبراء اخرين حالة ركود جديدة.
وخلال اجتماع عبر الهاتف عقد الاحد خلصت لجنة تحديد بداية ونهاية دورات النشاط الاقتصادي الى ان "شهر حزيران 2009 كان آخر شهر للركود حيث وصل النشاط الاقتصادي لأدنى مستوياته في ذلك الشهر وبدأ النمو منذ ذلك الوقت بوتيرة بطيئة" كما اعلن المكتب الوطني للابحاث الاقتصادية.
وكان "الركود الكبير" كما يسميه الاقتصاديون الاميركيون بدا قبل ذلك ب18 شهرا في كانون الاول 2007.
وهذه الهيئة الخاصة التي تضم مجموعة من ابرز الاقتصاديين، تحدد تاريخ الدورات الاقتصادية بالشهر تقريبا اخذة في الاعتبار اضافة الى اجمالي الناتج الداخلي عناصر اخرى مثل العائدات والوظيفة والانتاج الصناعي ومبيعات تجارة الجملة والمفرق. وهي تعتبر مرجعا للاقتصاديين والسلطات العامة.
وجاء في بيان للمكتب الوطني للابحاث ان "الركود استمر فترة 18 شهرا ما يجعله اطول ركود منذ الحرب العالمية الثانية".
وتسببت حال الركود التي نتجت من ازمة الرهون العقارية، بفقدان اكثر من ثمانية ملايين وظيفة.
واعلان اللجنة، الذي ياتي تقليديا متاخرا، ليس من شانه ان يطمئن كثيرا الراغبين في الحصول على وظيفة. واستنادا الى الارقام الحكومية فان اميركيا من كل عشرة في سن العمل لا يجد عملا.
واكد المكتب ادراكه لهذا الوضع وقال في بيانه "بتوصلها الى ان اكبر تباطؤ انتهى في حزيران 2009 لم تقصد اللجنة ان الوضع الاقتصادي استعاد انتعاشه منذ هذا الشهر او ان الاقتصاد يعمل من جديد بطاقته العادية" مشيرا الى ان الوظيفة شهدت ادنى مستوى لها في كانون الاول 2009.
من جهة اخرى اشار المكتب صراحة الى احتمال حدوث ركود اقتصادي جديد قريبا.