أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي أن الاتفاقين بين لبنان وسوريا المتصلين بالتجارة والنقل هما لمصلحة لبنان أكثر مما هما لمصلحة سوريا.
الصفدي، وفي حديث لصحيفة "الحياة"، وأوضح أن بمراجعة كل الاتفاقات باستثناء تلك المتعلقة بالأمن والمياه اللتين تختلف الآراء في شأنهما، تصبّ في مصلحة لبنان.
ولفت إلى أن الجانب السوري تعاون مع لبنان بما يتجاوز نصوص الاتفاقات، ويحاول لبنان في الاجتماعات المشتركة استعادة التسهيلات التي كان حصل عليها لإدراجها في الاتفاقات.
وأعلن الصفدي أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وُقعت في العاصمة السورية خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، تشكل أطر التعاون المستقبلي.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها مع الجانب السوري بمشاركة فريق عمل الوزارة، تطرقت إلى الأمور التفصيلية المتعلقة بشكاوى الصناعي والمصدّر وتجار الترانزيت، إذ رأينا وجود حاجة إلى تعاون سوري في هذا المجال.
وشدّد على أن الجانب السوري "أبدى كل تعاون وتجاوب". وأعلن عقد اجتماعات تكميلية مع وزارة الاقتصاد السورية في لبنان بعد عيد الفطر، لاستكمال البحث في المواضيع التي بدأنا مناقشتها في دمشق.
ولفت الصفدي إلى عمل جدي لحلّ الأمور العالقة، معتبراً أن أطر الاتفاقات ممتازة، والهدف من الاجتماعات تذليل العقبات أمام تنفيذها.
وإذا كان يوجد أمل في التوصل إلى تطبيق الاتفاقات من الجانبين، لم يستبعد الصفدي ذلك، موضحاً أن للطرف السوري أيضاً شكاوى مماثلة لشكاوى الجانب اللبناني في مجال التصدير والتجارة. لذا رأى أن من مصلحة البلدين حلّ كل الأمور.
وعن اقتراح الجانب السوري إقامة مناطق صناعية على الحدود بين البلدين، أكد الصفدي اهتمام الصناعيين اللبنانيين بإقامة مدن صناعية تخضع لقوانين خاصة، والمدينة الصناعية الأولى التي بدأنا التفكير بها، ستكون قريبة من الحدود الشمالية اللبنانية، وتوظّف يداً عاملة من لبنان وسوريا وتضم صناعات متنوعة، كما تكون أسواق تصريفها متوافرة في لبنان وسورية.
ووصف الفكرة بأنها "جيدة، ونطوّرها أكثر وهي قيد البحث لتشمل المدن الصناعية لبنان وسورية وتركيا والأردن".
واعتبر أن الهدف من هذه المدن الصناعية ألا تكون مقيّدة بالقوانين القائمة في البلد الذي توجد فيه، وسيسلك إنتاجها إلى كل من السوقين أو إلى أسواق الدول الأخرى.
ولفت إلى اقتراح بتوحيد نقطة الجمارك بحيث تكون مشتركة وتسهّل على المصدرين عملية تخليص البضائع، فتوفّر الوقت والتنقل بين النقطتين، وبوشر في تنفيذ الخطوة في نقطة الدبوسية الحدودية، وهذا الأمر لا ينسحب على انتقال الأشخاص مع العلم أن الاقتراح كان يشمل ذلك.
وختم الصفدي قائلا ان سبل التعاون في المجالات التجارية والسياحية والنقل متجهة إلى اتفاق نهائي وإلى حلّ ثابت. وشدد على أن من مصلحة لبنان الوصول بالعلاقة اللبنانية – السورية في المجال الاقتصادي إلى اتفاق.