لم تكتم مصادر وزارية بارزة تخوفها من أن يكون مجلس الوزراء امام واقع مختلف عن الحقبة السابقة.
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "النهار"، كشفت ان الامر لم يعد بهذا التبسيط، أي البحث عن السبل لاحتواء التصعيد الكلامي فيما ستنعقد الجلسة الاولى للمجلس بعد هذا التصعيد وسط تشدد كل من فريقي 14 آذار و8 آذار حيال أجندتين متنقاضتين تماما في شأن ملف المحكمة الخاصة بلبنان الذي تفرعت منه كل المعارك الاخيرة.
واشارت الى ان المتصلين بكل من الرئيس الحريري و"حزب الله"، لم يلمسوا أي انعكاس سلبي مباشر للاحتدام الاخير على الوضع الحكومي، لكنهم لمسوا مضاعفات سلبية جدا على مستوى العلاقة بين الفريقين باتت تطرح معها تساؤلات جدية عن مسار العمل الحكومي في ظل هذه العلاقة المتوترة.
ولفتت في هذا المجال الى ان مشروع عقد لقاء للرئيس الحريري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد تضاءلت حظوظه الى حد كبير وثمة من بدأ يتداول سلة شروط صعبة لعقد مثل هذا اللقاء قيل إن منها وضع مسودة تفاهم خطي سلفا تتناول مسائل حساسة مثل المحكمة، وهو أمر يصعب التوصل اليه أقله في ظروف الاحتدام الحاصل.