أعلنت وزارة الداخلية والبلديات انه وبنتيجة التنسيق مع وزارة المالية، أحالت هذه الأخيرة الى مصرف لبنان الدفعة الثانية المستحقة للبلديات وللاتحادات البلدية، والبالغة قيمتها 103 مليار ليرة لبنانية، وهو رصيد عائدات البلديات والاتحادات البلدية من المرسوم الرقم 4608 تاريخ 13/7/2010 (توزيع عائدات العام 2008)، ومن المتوقع ان تصبح في صناديق البلديات والاتحادات البلدية خلال 48 ساعة.
كما انه تم تحديد الكتلة النقدية المجتمعة في الصندوق البلدي عن عام 2009 من قبل وزارة المالية، حيث أُبلغت وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ اليوم ان مجموع هذه المبالغ هو حوالى 400 مليار ليرة، وقد باشرت الاجهزة الادارية في الوزارة إعداد مرسوم التوزيعات للبلديات والاتحادات البلدية، المتوقع انجازه خلال أسبوع على الأكثر، وسيصار بعد ذلك الى استكمال توقيعه من قبل المراجع المختصة.
وبذلك، يكون توزيع العائدات قد تمّ للمرة الاولى ضمن المهل القانونية ولم تعد من مبالغ مستحقة ومتأخرة باستثناء عائدات الخليوي، التي تعكف الوزارة على معالجتها (وهي مستحقة منذ عام 1995) مع كل من وزارتي الاتصالات والمالية المعنيتين.
يذكر ان عائدات العام 2009 تستحق قانوناً خلال شهر أيلول من العام 2010.