كشفت معلومات مؤكدة انه على اثر صدور الاستنابة القضائية بحق اللواء جميل السيد، عقد اجتماع لقادة المعارضة بحضور قيادات من حزب الله وتم التوافق على رفض المذكرة جملة وتفصيلاً، ورفض اي تطاول على اللواء جميل السيد، وان المعارضة ستمنع تنفيذ المذكرة مهما كلف الامر والتأكيد على إلغاء المذكرة والاستمرار في معركة شهود الزور حتى النهاية ولا تراجع عن هذا المطلب، ووضعت خطوات للتحرك.
وامام هذه الخطوات والاجواد، بادر احد قياديي المعارضة وربما بتكليف من المجتمعين بالاتصال بالرئيسين ميشال سليمان واحد مستشاري رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط، ووضعهم في اجواء الاجتماع والقرارات التي اتخذت، طالباً معالجة الامور عبر اتصالاتهم قبل تفاقم الاوضاع، وان المعارضة ستتخذ خطوات على الارض في حال عدم التراجع عن المذكرة ولفلفة ملف شهود الزور.
واشارت المعلومات الى ان الاتصالات لم تقض الى اي نتيجة بسبب اصرار البعض على التأكيد بأن ملف السيد اصبح قضائياً ولا يمكن التدخل في عمل القضاء، رغم الجهود التي بذلت من قبل المسؤولين، واضافت المعلومات ايضا ان الرئيس بري اجرى اتصالات وعلى اعلى المستويات لمعالجة الامور بعد ان شعر بأن الامور وصلت الى طريق مسدود.