رأى الوزير ميشال فرعون ان جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء كانت مهمة على صعيد النقاش الصريح للوضع السياسي المتأزم في البلد وفي المنطقة، القلق حيال الأفخاخ من جهة، ومنحى المواقف التي عكست توترا وتشنجا وتطرفا وشعورا بالفوضى وتجاوزا للمؤسسات على غرار ما حصل في المطار من جهة أخرى.
فرعون، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، لاحظ ان كلام رئيسي الجمهورية والحكومة كانا واضحين في هذا المجال، بالإضافة الى ما يخص مسؤولية الأطراف قبل المؤسسات في الحفاظ على السلم الأهلي وضرورة وقف السجالات والمفردات لأن التهدئة لا تكفي،معتبرا أن المطلوب العودة الى منطق الدولة والحوار والعمل على أساس البيان الوزاري الذي يتضمن العناوين كخطوط أمان، والالتزام بها ولو كان هناك اختلافا في الرأي، شرط البقاء تحت سقف البيان الوزاري وثوابته على جميع الصعد وتحت سقف الاستقرار العام .
وشدد فرعون على أن في ظل حكومة الوحدة الوطنية او حكومة الحد الأدنى من التوافق السياسي، يشتمل البيان الوزاري على ثوابت اتفق عليها في ظروف واضحة ويعطي مجالا للعمل في ظروف لم تتبدل، وقال: "بعد قرار المحكمة بإطلاق سراح الضباط الأربعة، وبعد مقال ديرشبيغل والتهديدات الإسرائيلية والملف النووي، فكل هذه الأمور كانت موجودة، بالإضافة الى الخلاف حول الإستراتيجية الدفاعية والحوار والتعاون العربي ونتائج مخاطر الخلافات المذهبية في المنطقة، وفي هذه الظروف كلها توصل الفرقاء الى البيان الوزاري وهو عقد تم الاتفاق عليه، فإما نسير به في جو صعب لنحصن استقرار البلد، وإما نفتش عن أبواب وهي كثيرة لنلتف وننقلب عليه وعلى الثوابت، وبالتالي نسمح للأجندة الخارجية أن تتدخل في شؤوننا وفق أي سبب" .
وأكد فرعون أن من ضمن الثوابت الموجودة في البيان الوزاري هناك موضوع المحكمة التي أصبحت جزءا من القانون الدولي، مع إمكان النقاش بشأن اختصاص القضاء اللبناني في مسألة شهود الزور بعيدا عن الاتهامات والتهديد المبطن والظاهر، وأخذ البلد رهينة، وتابع: "لأننا جميعنا معنيين بمعالجة أي انعكاس لأي قرار للمحكمة" .
إلى ذلك، أكد فرعون ضرورة العودة والالتزام بالبيان الوزاري، ملاحظا أن هناك علامات استفهام عديدة مرتبطة بالمواقف والنوايا والجهات الخارجية التي تؤثر على مواقف داخلية، وهذا أمر يهدد الوفاق ويستدعي طبعا حوارا خارجيا وداخليا للمعالجة، وختم: "لأننا لن نقبل الإطاحة بالبيان الوزاري وثوابته والعودة بالبلاد إلى الوراء".