حرصت اوساط وزارة العدل على ابقائها بعيدا عن السجالات السياسية وعدم الدخول فيها بتاتا، معتبرة ان ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمحكمة الدولية ومتفرعاتها هو ملف اكبر من طاقة لبنان كونه ملفا سياسيا دوليا بامتياز لانه يتناول جريمة ارهابية وقعت على ارض لبنان واعقبتها اغتيالات سياسية واعلامية عدة.
وقالت الاوساط ان مطالعة الوزير ابراهيم نجار تؤكد ان ما سمي "شهود زور" هم مجموعة متهمين وان مذكرات توقيف صدرت في حق بعضهم وتم توقيف البعض الاخر والملف هو راهنا في يد المحكمة الدولية وليس امام القضاء اللبناني تاليا من ملفات شهود زور وكل ما لديه من ملفات متعلقة بالقضية في هذا الشأن هي ملفات تدين الذين تقدموا بافادات اولية امام لجنة التحقيق ثم تحولوا الى متورطين في الجريمة.
ورفضت الاوساط الدخول في سجالات واعطاء المزيد من التفاصيل عن المطالعة، تاركة للوزير نجار هذه المسؤولية كون الملف سياسيا بامتياز، مستغربة تحويل القضاء كبش محرقة في صراع سياسي، علما ان من يحمل على القضاء يعلم جيدا، بحسب الاوساط، ان في حملته الكثير من التجني ذلك ان ما يطلبه من القضاء ليس متوفرا ويجب انتظار القرار الاتهامي ليبنى على الشيئ مقتضاه.