دعت اللجنة الدولية للحقوقيين الخميس الامم المتحدة، إلى العمل على محاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة العام 2008، بعد فشل اسرائيل وحركة حماس في اجراء تحقيقات ملائمة.
واعتبرت لجنة الخبراء المكلفة تقييم التحقيقات التي طلبها تقرير غولدستون، في تقرير نشر الثلاثاء، ان الاجراءات القضائية التي قامت بها اسرائيل وحماس لمعاقبة من يثبت ضلوعه في جرائم الحرب في عملية "الرصاص المصبوب"، والتي ادت الى سقوط 1400 قتيل من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الاسرائيلي بحسب الارقام الرسمية، غير كافية.
وبنتيجة ذلك، قال الامين العام للجنة الدولية للحقوقيين وايلدر تايلر في بيان، أنّ اللجنة تحث مجلس الامن التابع للامم المتحدة على اتخاذ تدابير ملموسة لتحديد مسؤوليات المرتكبين وضمان احقاق الحق للضحايا، مشدّدًا على ضرورة دراسة الاحتمالات المطروحة أمامه، لكسر حلقة الافلات من العقاب التي تسيطر على هذا النزاع، بما في ذلك احالة الوضع في غزة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي نشر قبل نحو عام، اتهم اسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على قطاع غزة.
وأوصى التقرير برفع الأمر الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا رفضت السلطات الاسرائيلية والجانب الفلسطيني اجراء تحقيقات تتسم بالصدقية حول "جرائم الحرب" بهدف معاقبة المذنبين.