علمت "النهار" ان مداخلات الوزراء في جلسة مجلس الوزراء تركزت على سبل خفض الدين العام والعجز. فكان الرئيس الحريري، أول المتحدثين وابرز ضرورة العمل على خفض الدين العام وان يكون احتياط الموازنة معززاً مالياً لمواجهة اي حالة طارئة.
اما موضوع قطع الحساب للسنوات السابقة فلم يتم التطرق اليه بعدما طرح في الجلسة السابقة على ان يتابع في جلستي الاثنين والاربعاء المقبلين او في مناقشات ثنائية يتولاها الرئيس الحريري.
وقدم الوزير عدنان السيد حسين مداخلة طويلة قال فيها ان هدف خفض الانفاق العام يحتاج الى آليات اهمها الاصلاح الاداري وتفعيل اجهزة الرقابة المالية والادارية، اما خفض الدين العام فيحتاج الى تعزيز الانتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية وهذا لا يعني النيل من قطاعي العقارات والمصارف. وتحدث عن العدالة الضريبية واهم ركائزها معرفة ارباح الشركات الكبرى لاستيفاء الضرائب بموجب القانون وضبط الرسوم الجمركية في المرافق والموانىء العامة ومعالجة ازمة الكهرباء بسرعة وهذه الامور تحتاج الى قرارات وطنية شجاعة. كما طالب بشبكة الامان الصحي التي اقرتها موازنة 2010.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عقد الحريري اجتماعاً طويلاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر في بيت الوسط تناولا خلاله خطة تسليح الجيش التي تحضرها وزارة الدفاع. واكد الحريري للمر "عزمه على تلبية حاجات الجيش والقوى الامنية مع التزام بذل كل الجهود الممكنة لايجاد مصادر تمويل لهذه الغاية تتفادى إثقال كاهل المواطنين باعباء اضافية".