أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان المحكمة الدولية ليست مجالاً للمساومة او للأخذ والرد، "وهي خارج النقاش"، مذكّراً بأن الرئيس سعد الحريري "ذهب بملف ما يسمى شهود الزور الى ابعد مدى في المقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط". وأضاف: "فوجئنا برد فعل مستغرب وسلبي من الفريق الآخر، ولكن الحريري استمر في الإيجابيات في حين ان بعض الفريق الآخر استمر في توتير معين حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الآن".
وفي مداخلة هاتفية عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، أصر حوري على ان يستند القرار الإتهامي، حين صدوره، على اسس موضوعية وعلمية بعيداً عن اي مصدر قلق من هكذا قرار، لافتاً إلى وجوب ان تسير الامور في مجراها الطبيعي وان "على الجميع التمتع بالهدوء ومناقشة الامور وصولاً الى الحقيقة والعدالة التي تؤمن حماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان".
واعتبر حوري ان "من يدعو الى الغاء المحكمة يدعو إلى استمرار جرائم الإغتيال السياسي في لبنان، ويدعو الى الغائها في ظرف ملتبس تشوبه شبهات معينة"، مشدداً على "ان لا مصلحة في الغاء المحكمة في هكذا جو".
والح حوري على "الذهاب في موضوع شهود الزور الى خواتمه، وعلى معرفة كل التفاصيل ومعاقبة اي مرتكب في هذا الملف"، مشيراً في هذا السياق الى "ان الممر الطبيعي هو طاولة مجلس الوزراء، وان يعرض وزير العدل التقرير الذي انجزه، فيتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".
وعمّا حصل في لجنة المال والموازنة النيابية وعن الهدف من طلب محضر الاجتماع السابق، أوضح حوري: "نريد الاطلاع على ما أُقر في البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية، لأن فريقنا كان خرج احتجاجاً على موقف معين، وبالتالي لم يكن هناك اي طرف منا في الاجتماع ليطلع على هذا المحضر. كما ان النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض اقرار المحضر اول باول اضافة الى عدد من التفاصيل المتعلقة بالنظام الداخلي الذي من مصلحة الجميع التمسك بتطبيقه".