أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وتعليقاً على بعض التصريحات التي تناولت عرض وزير الداخلية والبلديات لما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 21-9-2010، "نحيل بعض الذين أدلوا بهذه التصريحات عن حسن نية الى الزملاء الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة"، ليتأكدوا ان موقف وزير الداخلية كان ولا يزال الحرص على أمن وسلامة المطار وانتظام العمل فيه كما في سائر المؤسسات.
ودعا وزير الداخلية الذين يشاركونه الحرص على تلك المؤسسات الى دعمها بدءاً برئاسة الجمهورية، وخصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي نمر بها والتي تستدعي تعاوناً وايجابية وصراحة، وقال: "لنترك لمجلس الوزراء الذي وضع يده على الموضوع أن يتابعه ويأتي بالمعالجات المناسبة، انطلاقاً من تقرير جهاز أمن المطار الذي كان عرضه وزير الداخلية في الجلسة المذكورة بعد استكماله أصولاً".
وفي المناسبة، يهم وزارة الداخلية تطمين كل المعنيين بأنها لن تتخلى عن الأولوية التي تعطيها لحزام الأمان، أمان كل المواطنين، وهي من اجل ذلك تسعى في ظل الظروف الراهنة أن تخفف من الاحتقان دفاعاً عن ما يجب علينا انقاذه من هيبة الدولة، داعية جميع الاطراف الى التعاون البناء والهادىء مع تفهمها لهواجس الجميع حيث يبقى هاجسها الاول الحفاظ على السلم الاهلي، ولو كلفها ذلك في بعض الاحيان انتقادات من مختلف الاطراف تتفهّمها وتأخذها في الاعتبار.