اكدت اوساط متابعة ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستحدد مسار الامور في ظل تمسك حزب الله بإبقاء ملف شهود الزور مفتوحا ومناقشة تقرير وزير العدل ابراهيم نجار وطلب احالة شهود الزور على القضاء اللبناني، علما ان مطالعة نجار، وحسب اوساط المعارضة، تؤكد بأن ملف شهود الزور هو من اختصاص القضاء اللبناني.
واشارت مصادر متابعة الىان الاسبوع الحالي سيحدد مسار التطورات وعمليات الفرز على الساحة الداخلية حيث سيكون المشهد السياسي مقسوما بين فريق يتمسك بالمحكمة وفريق يرفض وجودها، وهذا ما لمح اليه النائب وليد جنبلاط داعيا الى درس خيار إلغاء المحكمة عبر اجماع وطني يقف خلف الرئيس سعد الحريري.