اعربت اوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية عن اعتقادها ان الاسبوع الجاري سيكون بدوره عرضة لمزيد من الاحتدامات وتبادل الضغوط في ضوء المؤشرات التي برزت في كل من لجنة المال والموازنة النيابية ومجلس الوزراء في الاسبوع الماضي حيال مسألة المتمويل اللبناني للمحكمة الدولية لسنتي 2010 و2011. ذلك ان الكباش حول هذه النقطة سيتجه نحو مفاصل تنفيذية واجرائية داخل المجلس والحكومة من شأنها ان ترفع وتيرة التحدي بين الفريقين وتحدث مناخاً مضطرباً.
ولا يمكن الجزم مسبقاً بالمسار الذي ستتخذه هذه التطورات، ولكن الاوساط نفسها تبدي تشاؤماً عميقاً حيال ما تراه من انفلات محتمل للصراع، في وقت لا تظهر معه اي فعالية رادعة فعلاً لكل ما يثار عن الرعايات او المظلات العربية وسواها، وهو امر بات يستدعي الكثير من اعادة النظر في حقيقة وضع هذه الرعايات وحقيقة العلاقات بين اطرافها ومدى التطابق او التصادم بين مصالحها وواقعها في لبنان.