أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر أن المحكمة الدولية موجودة بقرار من الأمم متحدة وتنتهي بقرار منها، داعيا إلى معالجة قضية شهود الزور في إطار حكومة الوحدة الوطنية وبعد صدور القرار الاتهامي.
ضاهر، وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، اعتبر أن كلام رئيس الجمهورية بالنسبة للمحكمة الدولية يأتي تأكيداً لثوابت مطلوبة من المحكمة الدولية ومن أي محكمة، وقال: "أمام ما صدر في الإعلام من اتهامات ومحاولات تشويش أعتقد أن الرئيس سليمان وكل إنسان حريص على أن تكون المحكمة شفافة وأن تنظر إلى القضية بعدالة ووفق الحقائق، وإلى الآن لم يصدر عن المحكمة الدولية أي قرار، كل ما صدر عنها أنها أطلقت الضباط الأربعة لكونها لا تملك ما يدينهم، وهي بذلك أكدت الصدقية، ولو كان هناك تسييس لما أطلقتهم".
ولفت ضاهر إلى أن هناك دائما من يتحمل المسؤولية حتى لو كان بريئا، مشيرا إلى أن هؤلاء الضباط الأمنيين كانوا مسؤولين عن الأمن في لبنان في تلك الحقبة، وبالتالي تقع عليهم مسؤولية سياسية ووطنية لحصول خرق أو جريمة، مذكرا بأن في تلك المرحلة كان هناك استهداف للأمن بشكل كبير في لبنان، وكل قيادات 14 آذار كانوا مسجونين في بيوتهم.
إلى ذلك، رأى ضاهر في كل ما يجري في موضوع المحكمة الدولية وشهود الزور محاولة يائسة لحشر أهل الضحايا في زاوية واتهامهم، وكأن المطلوب من الرئيس سعد الحريري القول للمجرمين: "عفواً لا تأخذونا".
وعن كلام النائب نواف الموسوي عمّا حصل في مطار بيروت وعلى أن "الدولة مستباحة"، أكد ضاهر أن أي بلد لا يمكن أن يقوم إلا على أساس احترام دستوره وقانونه ومؤسساته، وختم: "لكن ما يحصل في لبنان أن هناك فريقا يستقوي على الدولة ومؤسساتها ويدخل الأحياء بسلاحه ويهدد به معلنا اما أن تخضعوا لما أريد أو أعلن عليكم الحرب".