واعتبرت المحكمة أن ما ورد في المقال هو رأي قانوني، وأن سمر الحاج غير حائزة على الصفة القانونية لتقديم الدعوى ضد المحامي شندب وملاحقته على رأيه.
وقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف في الشكل، لانتفاء الصفة القانونية ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة، وتضمين الحاج الرسوم والمصاريف كافة.