أعلن القضاء الايراني الاثنين، حل حزبين من المعارضة الاصلاحية نهائيا، هما جبهة المشاركة لايران الاسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية، ويضمان بشكل خاص شخصيات اصلاحية مقربة من الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
وكان أعلن في التاسع عشر من نيسان، تجميد نشاط هذين الحزبين، بانتظار القرار القضائي النهائي بشأنهما. وتأخذ السلطات على هذين الحزبين قيامهما بخرق القانون حول نشاط الحركات السياسي، والمس بالوحدة الوطنية، والسعي لبث الفرقة بين السكان.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي :"لقد رفعت قضية الحزبين الى المحكمة التي امرت بحلهما ولم يعد يحق لهما القيام باي نشاط". ولم يوضح المتحدث ما اذا كان هناك امكانية لاستئناف هذا الحكم. كما صدرت احكام بالسجن بحق العديد من المسؤولين السياسيين الاصلاحيين ينتمي بعضهم الى هذين الحزبين، وصدرت أحكام أخرى بحق صحافيين مقربين من المعارضة الاصلاحية واغلقت عدة صحف.
يذكر أن هذين الحزبين دعما ترشيح المعارض مير حسين موسوي خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران 2009، وفاز بها الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد. ومنذ هذه الانتخابات، صعّدت السلطات من ضغوطها على الاحزاب الاصلاحية المعارضة وعلى الصحف المعتدلة.