أجّل مجلس الوزراء البحث في البنود القانونية الموجودة في الجزء الأول من الموازنة ودخل في مناقشة أرقام الموازنة، بحيث اتفق على معظمها. إلا ان، وبحسب وزير الإعلام طارق متري "بقي هناك موازنة وزارتين أو ثلاثة لم تنجز المناقشة بشأن الأرقام الخاصة بها وسيتابع المجلس أعماله يوم الأربعاء".
ورداً على سؤال عن موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعلن متري ان البحث شمل "كل ما هو موجود في أرقام الموازنة، لافتاً إلى العديد من الأمور التي لم يؤخذ قرارا بشأنها. وأضاف: "تناقشنا بهدوء ولم نتوصل إلى قرار بالنسبة لعدد من الوزارات منها مثلا وزارة الطاقة".
ولفت متري إلى ان الوزراء قرروا، ومعهم الإعلاميون أن يطبقوا القانون، بحيث تظل وقائع مجلس الوزراء سرية، كاشفاً ان مناقشة الموازنة "قد تأخذنا إلى البحث في قضايا سياسية".
وشدد متري على ان "جو مجلس الوزراء مختلف كليا عما يزينه أو يعتقد أو يصوره البعض"، مضيفاً: "نحن كنا في حوار صريح وهادئ وعقلاني في كل المسائل التي تعرضنا لها، ولم نتوقف عند مسألة خلافية دون سواها ولم نأخذ قرارا في أي موضوع قد يستدعي المزيد من النقاش والتفكير".
ترأس الجلسة المخصصة لمتابعة مناقشة مشروع موازنة العام 2011، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وغاب عنها الوزراء: زياد بارود، علي الشامي، سليم وردة وغازي العريضي الذين يرافقون رئيس الجمهورية ميشال سليمان في زيارته إلى المكسيك، كما غاب الوزراء محمد خليفة، إبراهيم نجار وجان أوغاسبيان.