وعدت الحكومة السودانية بضخ نحو ملياري دولار في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية، لكنها جددت مطالبتها بالتخلي عن الاتهامات المساقة بحق الرئيس السوداني.
واعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه امام الجمعية العامة انه سيتم انفاق 1,9 مليار دولار على فترة اربعة اعوام في اطار استراتيجية جديدة تهدف الى ارساء السلام في هذا الاقليم بغرب السودان حيث قتل مئات الالاف خلال العقد الاخير.
واوضح طه ان الحكومة تريد ارساء الامن واطلاق التنمية واعادة النازحين الذين لجاوا الى دول مجاورة بهدف تحقيق "المصالحة" في دارفور.
وفرضت الامم المتحدة عقوبات على السودان بهدف وضع حد لتهريب السلاح في المنطقة.
ومنذ العام الفائت، صدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في دارفور.
وتعتبر الامم المتحدة ان نحو 300 الف شخص قضوا في دارفور منذ العام 2003، وخصوصا بسبب عدم تقديم الحكومة السودانية مساعدات الى هذه المنطقة الغنية بالنفط.
وقال طه ان "المساعدة في التنمية الاقتصادية هي جزء من الاستراتيجية، والحكومة رصدت 1,9 مليار دولار من عائداتها لانفاقها على مدى اربعة اعوام" في دارفور.
وشدد على ان الحكومة السودانية التي تعول في شكل كبير على المساعدة الدولية تأمل بالحصول على مساهمات من الجهات المانحة.
وهاجم نائب الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مذكرات التوقيف التي اصدرتها بحق البشير، وقال ان "تدخل المحكمة الجنائية الدولية هو تهديد للتسوية السلمية التي تنتظرها البلاد" في دارفور.
وندد بما اعتبره "تدخلا سياسيا سافرا" ليكون "اداة لكسر ارادة شعب" السودان.