كشفت المصادر لـ"اللواء" أن الوزراء أنجزوا في جلسة مجلس الوزراء الباب الأول من مشروع الموازنة الذي تضمّن الرواتب والأجور والتجهيزات، ودخلوا في مناقشات حول موازنات الوزارات، وأقرّوا عدداً من هذه الموازنات، ولدى الوصول الى بند وزارة العدل، رغب الوزير الحاج حسن بالإدلاء بموقف أعلن فيه رفض تمويل المحكمة، الأمرالذي أفسح في المجال أمام ردود من وزراء 14 آذار الذين اكدوا على وجوب التمسك بالمحكمة من باب الالتزام بمقررات الشرعية الدولية، فضلا عن ان المحكمة سبق ان تم الاتفاق عليها بالاجماع في طاولة الحوار ومن شأنها تحقيق العدالة، وان هذا الامر هو وحده الذي يؤمن الاستقرار والسلام للبلد.
وهنا طلب الرئيس الحريري تأجيل البحث في هذا البند، خصوصا وان وزير العدل غير موجود، مقترحا مناقشة هذا الموضوع، في وقت لاحق، حين حضور الوزير نجار، وبناء عليه رفعت الجلسة.