ذكرت مصادر في المعارضة لـ"الديار" ان الرئيس الحريري امام خيارين في موضوع المحكمة الدولية و القرار الظني:
إما القبول بتسوية تقضي برفع التسييس عن المحكمة الدولية وذلك برفض الاتهام السياسي لحزب الله، وعندها يصبح موضوع تمويل المحكمة مسألة طبيعية جداً، بحيث يسقط الخلاف على هذا البند في مجلس الوزراء.
وإما ترك الامور في اطار الازمة، وما ينتج عنها من سجالات وتوتير في الاجواء السياسية في البلاد.
وحسب المصادر، فإن زيارة الرئيس الحريري الى دمشق قد لا تحصل قبل خطوة ما يقوم بها رئيس الحكومة على غرار موقفه لجريدة الشرق الاوسط حول قضية شهود الزور.
واكدت هذه المصادر على اهمية الموقف الذي اعلنه النائب جنبلاط لانه وضع الرئيس الحريري امام مسؤوليته المباشرة وضرورة الاسراع في اتخاذ موقف من مسألة المحكمة والقرار الظني.