رد وزير العمل بطرس حرب في كتاب اليوم، على التقرير الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس واتش"، ولا سيما حول وضع العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان تحت عنوان "بدون حماية"، بيّن فيه المغالطات والمبالغات التي تسيء إلى صورة لبنان وتشوهها، كما وردت في التقرير.
وأكد حرب متابعة وزارة العمل للتجاوزات، وإهتمامه الشخصي بها، مشدداً على ان التقرير أغفل الإضاءة على ما تقوم به وزارة العمل في هذا الإطار بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني الوطنية والدولية، ومؤسسات الدولة المعنية، إلى نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام، وسفارات وقنصليات الدول ذات الرعايا العاملين في لبنان.
كما أكد ان حكومة لبنان ملتزمة إحترام حقوق كل مواطنيها، والرعايا الوافدين إليها، وخصوصا العمال والعاملات منهم. وهي تسعى، بكل مؤسساتها الرسمية، وتحديدا وزارة العمل، المعنية مباشرة بقطاع العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، إلى تصويب الثغرات التشريعية والإدارية والقضائية، بما يؤمن أفضل حماية لهؤلاء.
واشار حرب إلى ان وزارة العمل تتخذ التدابير القانونية اللازمة، بما فيها معاقبة متجاوزي القوانين المرعية الإجراء من أصحاب عمل، أو مكاتب استقدام، على حد سواء، ووضع أنظمة جديدة لتفعيل دورها وقدراتها على مراقبة المخالفات والتدخل السريع لمعالجتها، لافتاً إلى قرار إنشاء مكتب للشكاوى وخط ساخن يتابع يوميا، وبشكل مباشر ودقيق، الشكاوى الواردة، ويحيلها إلى المرجعية المختصة للبت بها. بالإضافة إلى تفعيل عمل لجنة التسيير الوطنية التي تضم بين أعضائها ممثلين عن وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية، والداخلية والبلديات، ومنظمة العمل الدولية، وهيئات المجتمع المدني. وقد أنجزت اللجنة الدليل الإرشادي للعاملات في الخدمة المنزلية بأربع عشرة لغة إشارة الى،ما يحصن حق هؤلاء بالإطلاع على حقوقهن وواجباتهن ويساهم في حماية هذه الحقوق ودعم إجراءات الحماية لهن".
وختم حرب الرد بالتمني على "هيومن رايتس واتش"،"أن تنظر بعين التوازن لوضع العاملات في الخدمة المنزلية خصوصا، والعمال الأجانب عموما، لناحية إلتزام الحكومة اللبنانية المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية لحمايتهم بالإستناد إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وعملها الدؤوب لتأمين هذه الحماية، مع الإشارة إلى تجاوز بعض من العاملات الأجنبيات لحقوقهن، وارتكابهن مخالفات وصلت أحيانا حد القتل، "ما يقتضي منا أن نتكاتف ونتعاون لاحترام حقوق العامل وصاحب العمل في الوقت عينه،ب ما يؤمن العمل اللائق والحياة الكريمة للعاملات، وبما يخدم صورة لبنان الحضارية، التي نحرص جميعنا على صونها بالقول والفعل".