أعلن وزير العدل ابراهيم نجار أن تمويل المحكمة الدولية يترتب على القرار اللبناني الداخلي، معتبرا أن أحدا لا يمكن أن يجبر الحكومة اللبنانية أن تدفع مبلغا ما، ومؤكدا أن بند تمويل المحكمة يدخل ضمن مناقشة الموازنة فيخضع لنفس أصول إقرارها، وقال: "هذا البند لا يتعلق بوزير العدل فقط بل بالسلطات الوزاري والحكومة".
نجار، وفي حديث إلى الـ"LBC"، أوضح أن أحدا لا يمكن أن يفكر أن لبنان قرر التخلي عن واجباته الدولية لأن تربطه بالأمم المتحة بعض الاتفاقات القانونية، مشددا على أن الناحية القانونية تختلف عن الناحية السياسية، ورأى أن هذه القرارات الكبيرة التي يتخذها مجلس الأمن تسمو حتى على القوانين والدساتير، وأضاف: "لذلك من الصعب أن يتراجع مجلس الأمن الدولي عن المحكمة الدولية، والبحث في توقفها عقيم جدأ لأنه بعيد عن الثوابت، ولا يمكن لفريق ما التنصل من الاتفاقات الدولية"،
وتساءل نجار: "هل يمكن للبنان وحده تعديل الاتفاقات؟ هذا شيء غير صحيح، حتى لو تغيرت الأكثرية أو كان هناك إجماع من اللبنانيين أنهم لا يريدون المحكمة الدولية لا يمكن أن تتغير الأوضاع، لأنها صادرة عن مجلس الأمن، فهل يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن يصبح تغير الأكثرية هو القاعدة؟ لا ليس مقبولا".
إلى ذلك، أوضح نجار أن الكلام السياسي هو الذي يبقى ويبرز في ما إذا كانت المعارضة تريد تأمين أكثرية في مجلس النواب للنيل من الحكومة من دون النيل من الاتفاقات الدولية، أو أنها تريد لي يد رئيس الحكومة أو تغيير طريقة طرح موضوع التمويل، وتابع: "من المعيب تخوين بعضنا البعض ولم يصدر القرار الظني بعد، أرفض هذا المنطق قبل معرفة القرار".
ولفت نجار إلى أن إعادة تمثيل اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق هي لمعرفة ما إذا على الورق يطابق الواقع.
وختم: "بالنسبة لملف شهود الزور، فأقل اللياقة ألا أتكلم به إلا في مجلس الوزراء، حيث ننتظر عودة رئيس الجمهورية للتباحث به".