رأى الوزير ميشال فرعون ان على الرغم من التشنجات والخلافات السياسية، يبقى النقاش في مجلس الوزراء هادئا ومسؤولا وصريحا، مؤكدا وجود مسارين هما: مسار يعنى باستكمال العمل المؤسساتي والحوار لمعالجة الملفات والتحديات الداخلية والخارجية، والاخر تصادمي يتمحور حول مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي والتي أصبحت جزءا من القانون الدولي برعاية مجلس الأمن، بالإضافة الى تهديدات غير مقبولة قد خرجت عن إطار الهواجس المشروعة.
فرعون، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، لفت إلى أن نقاش موازنة 2011 يستكمل بعد أن تقدمت الموازنة ضمن المهل الدستورية، وتتضمن بنودا إصلاحية ورؤية واضحة مطابقة للبيان الوزاري، معتبرا ان تحسين الوضع المالي الناتج عن السياسة الحكيمة منذ باريس-3 يسمح بإدراج بعض النفقات المنتجة والاجتماعية لبعض الوزارات.
ولاحظ فرعون أن من المنتظر ان يكون هناك خلافات حول بند تمويل المحكمة، ان في نقاشات مجلس النواب لموازنة 2010 أو في مجلس الوزراء في نقاشات موازنة 2011، مشيرا إلى أن هذه الخلافات ستؤثر على عمل الحكومة كون المحكمة الدولية هي جزء من البيان الوزاري ومن مقررات الحوار، وهي مدرجة تحت بند خاص تم الالتزام به كقرار دولي الى جانب القرار 1701، وليس فقط تحت عنوان الاحترام كسائر القرارات الدولية، وقال: "هذان البندان هما في قلب البيان الوزاري وعدم الالتزام بهما يعني الخروج عن البيان الوزاري، كما ان الإصرار على الدعوة الى الالتزام بالمحكمة والبيان ليس من باب الاستفزاز وأي نقاش بشأن المحكمة أو مسألة شهود الزور يجب ألا يتم بأسلوب استفزازي بل من خلال معالجة بعض الهواجس عبر رفض تسييس المحكمة والإجماع على مراقبة أعمالها وهذه من المسلمات".
إلى ذلك، أشار فرعون إلى أن موضوع رفض الفتنة يجب أن يكون ايضا من باب المسلمات، لأن الفتنة لا تخدم إلا أعداء لبنان .فالسياسة هي فن الممكن، موضحا أن المطالب التعجيزية التي تخرج عن الحد الأدنى للوفاق الوطني تعيق المعالجات والوحدة والمسؤولية في مواجهة التحديات، ولافتا إلى أن "حزب الله" مسؤول كسائر الأطراف في الحفاظ على الوحدة في مواجهة إسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كنا قد خرجنا من ضمانات القمة الثلاثية، قال فرعون: "التعاون والتقارب العربي ينعكسان إيجابيا،إنما الخطاب بدأ يلامس الخطوط الحمر ويخرج عن إطار تسوية الدوحة، كما أنه بدأ يخرج على البيان الوزاري، ما يشكل خطرا على الوفاق الداخلي وعلى عمل الحكومة، ويستدعي المزيد من الحوار لأن لا بديل عن هذا التوافق والبيان والوزاري إلا الخلاف الذي يهدد الاستقرار السياسي".