عزت مصادر سياسية في الغالبية اسباب تركيز قوى 8 اذار حملتها على بند تمويل المحكمة الى اعتبارها ان وقف هذا التمويل بالتزامن مع تأخير صدور القرار الظني عن القاضي دانيال بلمار الى ما بعد اذار 2010 يشرع ابواب نسفها ويحمل بعض الدول الممولة على التململ والتراجع طالما انها لم تحقق اي شيئ بعد مضي اكثر من سنتين على انشائها، والتساؤل تاليا عن الفائدة من استمرار تمويلها، الامر الذي سيطرح مصير وجودها برمته ، وفق نظرة قوى 8 اذار.
واشارت المصادر الى ان خطة المعارضة ترتكز الى عنصرين اساسيين الاول محاولة تأخير صدور القرار الظني الى ما لا نهاية تحت حجج وذرائع متنوعة وان وصلت الى مرحلة التهديد، بهدف خلق قناعة خارجية بعدم جدوى استمرار المحكمة فتتلاشى تلقائيا، والثاني رفض كل ما يتصل بتأمين تمويلها وهي بدأت عمليا تنفيذ هذا السيناريو عبر مؤسستي مجلس النواب في جلسات لجنة المال والموازنة ومجلس الوزراء الذي يحاول جاهدا تلافي الانفجار.
إلا ان مصادر اخرى مطلعة في الغالبية اشارت الى انها استمعت الى آراء العديد من السفراء الأجانب والأوروبيين الذين سخروا من الحديث عن امكان الغاء المحكمة او الطلب الى رئيس حكومة لبنان بصفتي نجل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس اكبر كتلة برلمانية ما زالت تنعم بالأكثرية النيابية، العمل على الغائها او التعهد سلفا بالعمل ضد اي قرار ظني يوجه التهمة الى حزب الله واعتبروا ان "فيه الكثير مما يبكي" إن لم يكن مضحكا.
وقال احد السفراء لمحدثه اللبناني انه " من السخف بمكان التعاطي مع ملف المحكمة وكأنه قرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني وليس عن مجلس الأمن الدولي".
كما لفت الى خطورة البحث في وقف التمويل وان يمنن احدهم النفس بنتائج عملية لهذا القرار وكأن الأمر متعلق بقرار لبناني. وأضاف: وفي حال حصل انقلاب في لبنان وتوقفت الحكومة الجديدة او الإنقلابيون عن دفع حصة لبنان في المحكمة فعلى العاملين على هذا الخط العودة الى نصوص المحكمة والظروف التي ادت الى ولادتها، فمجلس الأمن سيكون مسؤولا عن تمويلها. ومن قال ان الأمر متعلق بموقف لبناني فحسب فالمال من السهل توفيره عندما يكون القرار الدولي ما زال مصرا على قيام المحكمة بمهامها؟. وللذين يتحدثون عن " طول انتظار" للقرار الظني قال متسائلا: الا يتذكرون الوقت الذي اتخذته محاكم وهيئات ولجان دولية لتصدر قراراتها الم ينتظر ضحايا لوكربي 13 سنة لصدور وتنفيذ الأحكام.
وانتهت المصادر الى القول ان الحديث الجاري بكل ما يحمله من نبرة عالية ما زال سياسيا ولم يرق يوما الى مرتبة القرار الدستوري او القانوني بمفهوميه اللبناني والدولي.