توقفت كتلة المستقبل عند التصعيد المستمر للحملة السياسية والإعلامية ضد المحكمة الدولية، واعتبرت أن هذه الحملة تتعارض مع كون المحكمة باتت واقعا يستحيل تجاهله، ومع كل الجهود المبذولة للتهدئة والمحافظة على الاستقرار، خصوصا وأن كل حملات التهويل والتهديد لن تجدي نفعا في التأثير على التزامنا الكامل بالمحكمة الدولية التي هي من صلب الإجماع الذي تقرر في مؤتمر الحوار الوطني وكان لا يزال عنوانا رئيسيا من عناوين البيانات الوزارية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الحالية.
وأكدت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة الحكومة سعد الحريري أن محاولة التلاعب بالإجماع الوطني حول المحكمة الدولية هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعرات بين اللبنانيين الذين ينظرون إلى المحكمة على أنها ليست مسألة ثأرية أو شخصية أو عائلية بل هي قضية محورية تتعلق بالدفاع عن النظام الديمقراطي وحماية الحياة السياسية والحريات الفردية والعامة من الإرهاب.
وأمام هذه الاعتبارات، كررت الكتلة تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معا، في مواجهة كل التهديدات، وأكدت أنها ستبقى على موقفها الرافض للفتنة والانقسام والداعي إلى معالجة كل الأمور بمسؤولية وهدوء تعزيزا للوحدة الوطنية، خصوصا في ضوء التطورات الاقليمية الداهمة ومخاطر تهديدات اسرائيل على لبنان وسيادته.
ختاما، أكدت الكتلة التزامها بثوابت الشرعية واتفاق الطائف والتمسك بعروبة لبنان وحريته وسيادته واستقلاله ونظامه الديمقراطي".