أوضح نائب رئيس تيار "المستقبل" أنطوان أندراوس لصحيفة "السياسة" الكويتية أن التصويت داخل مجلس الوزراء على بند تمويل المحكمة، سيكون لصالح إقراره، إلا إذا صوت الوزير عدنان السيد حسين المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ضده، متسائلاً في الوقت نفسه "هل هذا القرار يتطلب تصويت ثلثي مجلس الوزراء، مع العلم بأنه بند لا علاقة له بالقضايا السيادية التي تتطلب إجماعاً حولها".
وأشار إلى ضرورة انتظار موقف الرئيس ميشال سليمان لمعرفة ما إذا كان يريد أن يسهل هذا الموضوع أو أن يعطله، و"في جميع الأحوال فإن المحكمة أقرت بموجب الفصل السابع، وفي حال تعذر تأمين دفع حصة لبنان لسبب ما، فإن مجلس الأمن والدول المعنية بالمحكمة ستتدبر الأمر"، لكنه اعتبر أن عدم التصويت على دفع حصة لبنان "يضر بنا ولا يخدمنا".