عزت مصادر سياسية في الغالبية أسباب تركيز قوى "8 آذار" حملتها على بند تمويل المحكمة إلى اعتبارها أن وقف هذا التمويل بالتزامن مع تأخير صدور القرار الظني عن القاضي دانيال بلمار، يشرع أبواب نسفها ويحمل بعض الدول الممولة على التململ والتراجع طالما أنها لم تحقق اي شيء بعد مضي أكثر من سنتين على إنشائها، والتساؤل تالياً عن الفائدة من استمرار تمويلها، الأمر الذي سيطرح مصير وجودها برمته، وفق نظرة قوى "8 آذار".
وأشارت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية الى ان خطة الأقلية ترتكز الى عنصرين أساسيين: الأول محاولة تأخير صدور القرار الظني الى ما لا نهاية تحت حجج وذرائع متنوعة وان وصلت الى مرحلة التهديد, بهدف خلق قناعة خارجية بعدم جدوى استمرار المحكمة فتتلاشى تلقائياً، والثاني رفض كل ما يتصل بتأمين تمويلها".
إلا ان مصادر أخرى مطلعة في الغالبية اشارت الى انها استمعت الى آراء العديد من السفراء الأجانب والأوروبيين الذين سخروا من الحديث عن إمكان إلغاء المحكمة، وقال احد السفراء لمحدثه اللبناني انه من السخف بمكان التعاطي مع ملف المحكمة وكأنه قرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني وليس عن مجلس الأمن الدولي.
كما لفت الى خطورة البحث في وقف التمويل وان يمنن أحدهم النفس بنتائج عملية لهذا القرار وكأن الأمر متعلق بقرار لبناني، مضيفاً في حال حصل انقلاب في لبنان وتوقفت الحكومة الجديدة او الإنقلابيون عن دفع حصة لبنان في المحكمة، فعلى العاملين على هذا الخط العودة الى نصوص المحكمة والظروف التي ادت الى ولادتها، فمجلس الأمن سيكون مسؤولاً عن تمويلها. ومن قال ان الأمر متعلق بموقف لبناني فحسب, فالمال من السهل توفيره عندما يكون القرار الدولي ما زال مصراً على قيام المحكمة بمهامها.