لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" ان القرار الدولي 1757 الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الدولية يجيز البحث عن مصادر تمويل أخرى لها في حال لم يدفع لبنان حصته من هذا التمويل (49 في المئة) لأنه احتاط لهذا الأمر، وبالتالي فإن حجب التمويل اللبناني عنها لن يجدي نفعاً، وبالتالي لن تكون نتيجة الإصرار على وقف دفع لبنان حصته من قوى المعارضة سوى تأخير الموازنة وشل الحكومة والعمل على نسف هذه الحكومة بدلاً من دفعها الى العمل وتلبية حاجات الناس. وهذا يعني ان وقف التمويل ليس طريقة لتعطيل المحكمة بل سيتحول الى طريقة لشل الدولة والإنفاق العام.