تؤكد المعلومات لصحيفة "الديار" ان الامور ذاهبة الى التصعيد وان مصير الحكومة اصبح على المحك عند المعارضة، علما ان المعارضة وافقت على المشاركة في الحكومة الحالية بعد التطمينات بأن الوزير عدنان السيد حسين وهو من حصة رئيس الجمهورية لكن يصوت في المفاصل الاساسية التي تتعلق بالقضايا المصيرية الى جانب المعارضة وبالتالي حصول المعارضة على الثلث المعطل. وعلى هذا الاساس اعطيت المعارضة موافقتها وهذا المخرج حظي بتوافق اقليمي ودولي ادى الى تأليف الحكومة.
وبالتالي فإن الثلث المعطل سيعود الى الواجهة مجددا اذا تم اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء من اجل تمويل المحكمة، وهذا الامر سيضع الحكومة والبلد امام مأزق جديد.