ذكرت صحيفة "الديار" ان ما جرى في جلسة لجنة المال والموازنة الثلثاء عكس الوضع المتوتر في البلاد وهشاشة التهدئة، واستحضر السجالات الحادة بين الافرقاء والتي تكاد تتمحور كلها في هذه المرحلة حول موضوع المحكمة.
وفي المعلومات فإن رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان الذي طلب منه امس فريق 14 اذار محضر جلسة 16 الماضي عرض لاعضاء اللجنة خلاصة المحضر المؤلف من 160 صفحة مشيرا الى ان التفسير في النهاية يعود للهيئة العامة، وانه بعد المداولات يومها وانسحاب عدد من الزملاء تبين ان الحضور الذي بقي غير موافق على بند تمويل المحكمة، وقال ان القرار في النهاية يعود الى الهيئة العامة، وخير دليل على ذلك ان البت في النهاية كان يحصل في الهيئة العامة لان اللجان تحضيرية وليست تقريرية.
وهنا قال النائب فتفت لدينا اسئلة عن المحضر ومن وضعه ومن وقعه، فشرح له كنعان بأن التوقيع هو للرئيس والمقرر وان امين السر من حضّر المحضر.
وقدم النائب غازي يوسف مداخلة مطالبا معرفة كيف تم احتساب النصاب ومثيرا لنصاب اللجنتين حسب ما تنص المادة 43 من النظام الداخلي، وسأل، هل لم يقر البند ام لم يوافق عليه؟
واكد كنعان ان البند لم يوافق عليه، وهنا اقترح النائب غازي يوسف ان البند لم يقر وان هذا من صلاحية الهيئة العامة.
واوضح كنعان انه ليس من صلاحياتنا ترحيل بند، فمهمتنا تحضيرية ولقد قلت ان البند لم يقر اي بمعنى لم يوافق عليه.
وتدخل عدد من نواب المعارضة مؤكدين عدم الموافقة على البند المذكور.
ورد فتفت معتبرا ان جلسة 16 غير قانونية وان كل ما حصل فيها غير قانوني. واجاب كنعان بحزم ان النصاب كان مكتملا وكرئيس لجنة اتكلم واعرف ماذا اقول وانا قانوني واعرف بالدستور.
وهنا تحدث النائب علي حسن خليل مشيرا الى ان المجلس لم يعرف نصاب اللجنتين منذ عام 1920 خصوصا في لجنة المال والموازنة.
واقترح النائب عاطف مجدلاني افتراضا بأنه لم يتم التوافق على البند لكنه قوبل باعتراضات شديدة من نواب المعارضة.
ولوحظ انه لم يحضر الجلسة من اللقاء الديموقراطي سوى النائب مروان حماده الذي اعتبر ان مقدمة كنعان كانت وافية وان اعمالنا تحضيرية وليست تقريرية، وان الهيئة العامة تمثل الشعب.
وبما اننا لم نصل في النقاش الى مكان فلنقل عدم التوافق.
وهنا رد كنعان قائلا: انتم اصريتم في جلسة 16 على التصويت وقد وصلنا الى عدم اقرار البند المذكور بمعنى عدم الموافقة عليه من اللجنة، اما بالنسبة لعدم التوافق فلا يوجد في البلاد توافق وكذلك في اللجنة.
وتدخل النائب حسن فضل الله، فاعتبر ان البند لم يقر والموضوع انتهى، وهنا قال النائب مجدلاني اذاً نستطيع القول ان هناك من يتفرد بالقرار، فليكن، وهنا احتدم النقاش.
وقال فتفت ان هذا القرار اخذ في غياب فريق سياسي وهذا تفرد، فرد عليه النائب علي عمار بشدة وقال: كلنا نتشدق ونتحدث عن النظام الديموقراطي، ولقد سبق وقلنا في جلسة 16 ان قرارات اللجان تحضيرية وليست تقريرية. تتحدثون اليوم عن النصاب وعن غياب فريق سياسي واننا نسألكم عن الافتئات على مكوّن وعلى طائفة بكاملها خلال 3 سنوات وعدم اعتبار احد والذهاب الى المحكمة لتخريب البلد بالتزييف والتزوير والتحضير للفتن، وتعريض البلد للمخاطر، والسماح للاسرائيلي بأن يمد يده الى البلد وانتهاكه، وتحويل شبابنا الى اشلاء، هذا الافتئات علينا في الثلاث سنوات الماضية، انتم من اوصلتم البلد الى هنا.
ورد فتفت قائلا، هذا كلام فتنوي، ويخدم اسرائيل.
ورد عليه عمار بعبارات قاسية، وهمّ فتفت بالخروج، فتدخل النائب علي حسن خليل مرطبا الاجواء ومشيرا الى ان المشكل هو سياسي وهو اكثر من موضوع بند وارقام معتذرا عن بعض العبارات التي وردت على لسان عمار.
وجرى بعد ذلك تطويق الموقف، مع العلم انه في بعض مداخلات نواب 14 اذار بدا التأكيد على البند كأنه الموازنة كلها. وهذا يعكس مستوى الازمة القائمة في البلاد.