اعتبرت مصادر نيابية معارضة الى أن الخلاصة لما جرى في لجنة المال والموازنة تكمن في أن بند تمويل المحكمة الوارد في مشروع موازنة 2010 سقط فعلياً في لجنة المال والموازنة التي سترفع الى الهيئة العامة لمجلس النواب تقريراً حول موازنة تخلو من هذا البند.
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، اشارت الى أنه صحيح ان الحكومة سددت حصة لبنان المالية في المحكمة للعام 2010 من خلال سلفة خزينة، ولكن ذلك لا يلغي حقيقة ان ما جرى في لجنة المال والموازنة ينطوي على دلالات معنوية ورمزية هامة لكونه يُسقط كذبة الإجماع حول المحكمة ويعكس نجاح المعارضة في تسديد ضربات موجعة اليها من داخل المؤسسات الدستورية، خلافاً لمحاولة الفريق الآخر تضليل الرأي العام من خلال ترويجه لانقلاب مزعوم تقوم به المعارضة.