تعليقاً على ما يجري في لجنة المال المال والموازنة النيابية من سجالات بشأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكدّت أوساط دستورية لـ"المستقبل" ان مجلس النواب "ليس المكان الصالح اطلاقا لكل ما هو حاصل فيه راهناً، لافتة إلى ان المحكمة تمت بموجب اتفاق بين الدولة ومجلس الأمن وباتت الدولة ملزمة كل بنود ذلك الاتفاق.
وأضافت المصادر ان "لا يحق للمجلس اطلاقا ان يناقش في الاعتماد المفروض لحظه تمويل المحكمة".
وبسؤال الخبير الدستوري الوزير السابق حسن الرفاعي عن الأمر، أكد للصحيفة ان الدولة اللبنانية التزمت أحكام اتفاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومنها ما يتعلق بالتمويل، فهي ملزمة التنفيذ ولا صلاحية اطلاقاً لمجلس النواب للتطرق الى الموضوع، لافتاً إلى ان الحكومة تبقى مسؤولة عن عدم التنفيذ.