“الشرق”: الحديث الجاري عن تمويل المحكمة بكل ما يحمله من نبرة عالية ما زال سياسياً ولم يرق يوماً الى مرتبة القرار الدستوري

لفتت مصادر ديبلوماسية الى خطورة البحث في وقف تميل المحكمة الدولية وان يمنن احدهم النفس بنتائج عملية لهذا القرار وكأن الأمر متعلق بقرار لبناني.

المصادر، وفي حديث إلى صحيفة "الشرق"، قالت: "في حال حصل انقلاب في لبنان وتوقفت الحكومة الجديدة او الإنقلابيون عن دفع حصة لبنان في المحكمة فعلى العاملين على هذا الخط العودة الى نصوص المحكمة والظروف التي ادت الى ولادتها، فمجلس الأمن سيكون مسؤولاً عن تمويلها"، متسائلة: "ومن قال ان الأمر متعلق بموقف لبناني فحسب فالمال من السهل توفيره عندما يكون القرار الدولي ما زال مصرا على قيام المحكمة بمهامها؟".

وأشارت المصادر إلى الذين يتحدثون عن "طول انتظار" للقرار الظني، متسائلة: "ألا يتذكرون الوقت الذي اتخذته محاكم وهيئات ولجان دولية لتصدر قراراتها، الم ينتظر ضحايا لوكربي 13 سنة لصدور وتنفيذ الأحكام؟".

إلى ذلك، شددت المصادر على أن الحديث الجاري بكل ما يحمله من نبرة عالية ما زال سياسياً ولم يرق يوماً الى مرتبة القرار الدستوري او القانوني بمفهوميه اللبناني والدولي.