تقدم الصحافي فارس خشّان من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي باستدعاء قضائي، ضمّنه سردا مفصلا عما يتعرض له من افتراءات، لتوريطه بما يسمى "فبركة شهود الزور".
وطلب خشّان في استدعائه من القاضي كاسيزي إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتتولى المحكمة الخاصة بلبنان النظر في كل ما يُنسب إليه من أدوار في فبركة الشهود، واضعا نفسه بتصرف المحكمة حتى إعلان الحقيقة الساطعة. كذلك طلب من كاسيزي في حال إعلان المحكمة عدم اختصاصها النظر في الإدعاءات التي يتعرض لها، إتاحة المجال أمامه للإستحصال على نسخ محددة،من ملف التحقيق.
وعزا خشّان طلبه الإستطرادي هذا، إلى حاجته إلى كل المستندات من أجل تمكينه من مقاضاة مرتكبي جرائم الإفتراء الجنائي بحقه أمام المحاكم المختصة، بما فيها محكمة الرأي العام حيث تجري عمليات "تجريمه"يوميا، والتحريض ضده في محاولة لاغتياله جسديا ومعنويا ومهنيا وإنسانيا ووطنيا!
واعتبر خشّان أن حقه في هذه المطالب مكتسب، لأن إثنين ممن يقودان الحملة ضده، وهما السيدان جميل السيد وعلي الحاج، يقعان تحت الولاية القضائية للمحكمة الخاصة بلبنان، بالإستناد الى ما أعلنه قاضي الإجراءات التمهيدية السيد دانيال فرانسين في قراره الأخير، حين أعطى السيد جميل السيد صلاحية مراجعة المحكمة بالإستناد الى الإعتبارات الآتية:
1- انه أخلي سبيله
2- منعت المعطيات التي كانت متوافرة في حينه لدى مكتب المدعي العام لدى محكمتكم من توجيه مضبطة إتهام بحقه
3- لم يصدر بحقه اي قرار بمنع المحاكمة
4- وقد احتفظ المدعي العام بصلاحية استدعائه إذا رأى ضرورة لذلك.
وقال خشان في استدعائه إن ما سبق وذكره "يعني أن ما يرتكبه السيدان جميل السيد وعلي الحاج ضده، إنما تقوم به شخصيتان لا تزالان موضع متابعة من المحكمة، وتاليا فهما يستفيدان من الصفة التي أعطت أحدهما حق مراجعتها، من اجل التعدي على أبرياء لتوريطهم هم بارتكاب جريمة هم برّاء منها،لا بل ضحاياها".
واعتبر خشّان في مراجعته أن المحكمة معنية بحماية كل من سبق واستدعيوا لمساعدة العدالة بصفة شهود، حتى لو لم يعتمدهم مكتب المدعي العام، لأن فرقاء الدعوى متعددين، وتاليا ليس هناك ما يمنع أي جهة من طلب الإستماع الى أقوالهم في المحكمة.
وإذ جال في استدعائه على قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما لجهة واجب القضاء الحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم ووضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة، قال:"إن تقديم المساعدة لي، في ما أعرضه عليكم، من شأنه أن يحصّن من يمكن أن تستدعوهم لاحقا كشهود امام محكمتكم، في حين أن رفض مطالبي، سيجعل المحكمة أمام مجموعة من الشهود "الهاربين"، إما من المثول امامكم، وإما من التأكيد على أقوالهم".
وانتهى خشّان في استدعائه الى الطلب من القاضي كاسيزي الإيعاز لمكتب الدفاع التابع للمحكمة بتعيين محام لمؤازرته، في مراجعته التي قدمها.
وهذا أول استدعاء يتم رفعه الى المحكمة الخاصة بلبنان،بصورة رسمية وقانونية، للنظر في ما يسمى ملف "فبركة شهود الزور".
نص استدعاء الصحافي فارس خشان الموجه الى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي