رأى النائب الاسبق لرئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرا أن قرار النائب ميشال عون القاضي بتعيين منسقي أقضية في "التيار الوطني الحر" يخالف المادة الثالثة والأربعين من النظام الداخلي للحزب التي تقضي بانتخاب منسقي الأقضية من المنتسبين الى "التيار" في أقضيتهم، ويخالف المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي التي تقضي بإجراء انتخابات عامة تحت طائلة اعتبار ترخيص الحزب في حكم الملغى.
واعتبر ابو جمرا في بيان ان اعتماد مبدأ التعيين في الحزب على صعيد المنسقين خلافا لأنظمته القائمة، هو تخل عن الديموقراطية التي تؤسسها وتنميها عملية الانتخاب على هذا المستوى، وهو دخول في نفق حكم الفرد وما ينتج منه من تسلط وإقطاع. يضاف ذلك إلى ان ولاية رئيس الحزب قد انتهت منذ الثالث من أيلول الحالي، ولم تتم إعادة انتخابه من الهيئة المؤسسة، كما لم يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس جديد للحزب مع نائبيه، في انتخابات حزبية عامة يشارك فيها جميع المنتسبين عملا بأحكام المادة الخامسة والثمانين من النظام الداخلي.
وطالب ابو جمرا عون بالعودة إلى الديمقراطية بإلغاء قرار تعيين المنسقين، والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الحزبية العامة وتنفيذها حتى لا تؤدي مخالفة المبادئ والأنظمة التي نشأ على أساسها حزب التيار إلى التضعضع والفوضى في صفوفه.