استمعت محكمة الاستئناف بالشارقة في الامارات الأربعاء، والتي تنظر بقضية الهنود الـ 17 المحكومين بالإعدام بتهمة قتل باكستاني العام الماضي، إلى شهادة رجل قال إنه كان موجودا وقت حصول الجريمة، وطلبت منه التعرف إلى المتهمين، إلا أنه لم يتمكن من التعرف على أي منهم.
كما اسمتعت المحكمة، إلى شهادة الطبيب الشرعي حول ملابسات مقتل الباكستاني. وفي نهاية الجلسة، أجل القاضي النظر في القضية إلى 13 تشرين الأول القادم، للاستماع لشاهديَن آخرين.
وكانت المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، قد قضت في 28 آذار الماضي، بإعدام الهنود الـ17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، إثر شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين.
وقد أثارت القضية ردود فعل من جماعات حقوقية، وحضر بعض جلساتها شخصيات اعتبارية هندية، قدموا للوقوف إلى جانب المتهمين، ومنهم نافكيرن سينغ، وهو أمين عام منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان" الهندية، وعضو برلمان سابق، حيث قال في تصريحات سابقة: "لقد تم تعذيب هؤلاء الرجال باستخدام الصدمات الكهربائية، والضرب بالأنابيب البلاستيكية. ثم أجبروا على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، وفي غياب مترجم يفهم لغتهم".
وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول أنها قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعنا.