اشارت اوساط في الغالبية ان موقف حزب الله من المحكمة الدولية جاء مغايرا لما ورد في البيان الوزاري خصوصا المادة 13 منه التي يقول نصها:
"تؤكد الحكومة في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني التزامها التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال واحقاق العدالة وردع المجرمين.
واشارت هذه الاوساط ان ما تقوم به الاقلية هو محاولة انقلاب على البيان الوزاري وعلى حكومة الوحدة وعلى الاجماع اللبناني على المحكمة لكشف الحقيقة فاذا كان لدى هذه القوى ملاحظات على ادائها فهذا لا يعني الدعوة الى الغائها.
واعتبرت الاوساط نفسها ان المادة 13 هي اعتراف صريح بوجود المحكمة ودعمها وتوفير كل سبل النجاح لها بما فيها التمويل.