أكد عضو تكتل "القوّات اللبنانية" النائب انطوان أبو خاطر ان "هناك حملة ترهيب وتخوين لثني الحكومة عن المضي في المحكمة الدولية، ولكن نحن متمسكون بها، ولا داعي للتراجع عنها ولا المساومة عليها"، مبديا أسفه للتدني في مستوى التعاطي السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين بالنسبة إلى المحكمة.
واعتبر ابو خاطر ان هذا الواقع لا يمكن تغييره في سهولة لأن الاتفاق تم بين الدولة اللبنانية ومجلس الأمن وصدر القرار 1757 في هذا الشأن، لافتا الى الإجماع على كل بنود البيان الوزاري ومنها البند المتعلق بالمحكمة، لذلك المطلوب احترام الالتزام.
ووصف ما جرى في إجتماع لجنة المال والموازنة بأنه غير لائق بحق الزملاء، خصوصاً من حيث تدني المستوى، مشددا على وجوب أن تسير الامور في الشكل القانوني والمنطقي، وإجتماع اللجنة تحضيري لجلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، ولا يكمن للجنة ان تسقط بنودا ولا ان تلغي تمويلا، ليس لديها هذه القدرة والاجتماع تشاوري تحضيري.