أكدت وزير المال ريا الحسن، أنّ الحكومة اللبنانية وضعت مسألة تحسين المناخ الاستثماري في مقدّم أولوياتها، نظرا الى ادراكها أنّها الطريق الاسرع والاسلم الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتيح الاستمرار في تكبير حجم الاقتصاد وتقليص نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي.
الحسن وخلال القائها كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر "التحديات الضريبية أمام تنمية الاستثمارات العربية" في قصر الاونيسكو في بيروت الاربعاء، أكدت أنّ الاصلاحات الضريبية هي جزء من المبادرات الكثيرة التي تبذلها وزارة المال منذ أعوام لتطوير إدارتها. وأشارت إلى أن ورشة التطوير في وزارة المال، على كل المستويات، ليست وليدة اليوم، "كما يدعي بعض الذين يحاولون الايحاء للرأي العام بأنهم ابطال الاصلاح"، بل هي تراكم لجهود جدّية مستمرة منذ أكثر من 15 عاماً، وقد بدأت نتائجها وثمارها تظهر.
وقالت الحسن: "إن الإصلاح لا يكون باستسهال الهدم وتوزيع التهم وممارسة التشكيك والمزايدة، بل بالبناء الصبور والمتواصل والعنيد للمؤسسات، وبتوفير أفضل النصوص التشريعية والهيكليات التنظيمية والآليات الاجرائية، والأهم الأهم العناصر البشرية الكفؤة والحيادية والملتزمة خدمة الناس والوطن". وانتقدت الصورة التي يعطيها البعض عن أن وزارة المالية هي مغارة علي بابا، معتبرة أنها صورة كاريكاتورية، وكلام ديماغوجي لا يعكس الواقع.
وأشارت وزيرة المالية إلى بدء البحث في مشروع موازنة 2011 في مجلس الوزراء، مؤكدة أنّ تحديث عملية تحضير الموازنة وتنفيذها يكون باتباع منهجية اصلاحية ملائمة، كما تفعل وزارة المال، ولا يكون الاصلاح بالعمل على تعطيل اقرار الموازنة، لهذا السبب الاقتصادي، أو لذاك الهدف السياسي الذي لم يعد خافياً على أحد، بحسب الوزيرة الحسن.