اعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء عزمها على ان تباشر بحلول منتصف تشرين الاول اجراءات ضد فرنسا التي لعدم احترامها القانون الاوروبي وذلك بعد عمليات طرد الغجر الاخيرة المثيرة للجدل اذا لم تحصل من باريس على ضمانات مؤكدة حتى ذلك الحين.
ويتمحور هذا الاجراء حول "عدم ادراج فرنسا ضمن القانون الفرنسي الضمانات الاجرائية" المقررة للمواطنين الاوروبيين في اطار تعليمات صدرت في 2004 حول حرية التنقل في الاتحاد الاوروبي.
وتشمل هذه الضمانات بالخصوص القواعد التي يتعين احترامها في اطار اعادة مواطنين من الاتحاد الاوروبي الى بلدانهم، كما حصل في عمليات الابعاد الاخيرة للغجر الرومانيين والبلغار التي قامت بها فرنسا.
واعلنت المفوضية الاوروبية في بيان انها "قررت اليوم (الاربعاء) انها ستبعث برسالة تحذير الى فرنسا تطلب فيها اعتماد تلك التعليمات بالكامل الا اذا قدمت (فرنسا) مشروعا لاعتماد الاجراء وجدولا زمنيا محددا لتبنيه قبل 15 تشرين الاول 2010".
وذكر مصدر اوروبي ان "المفوضية اتخذت القرار السياسي اليوم بمباشرة اجراءاتها بتهمة عدم ادراج" التعليمات ، لكن القرار الرسمي سيتخذ في منتصف تشرين الاول "الا اذا ردت فرنسا بالايجاب حتى ذلك الحين".
ويعد التحذير بداية لسلسلة طويلة من الاجراءات المتعلقة بمخالفة التشريع الاوروبي يمكن ان يصل في نهاية المطاف نظريا الى محكمة العدل الاوروبية. لكن 90% من الحالات يتم حلها قبل الوصول الى تلك المرحلة.