استبعد عضو كتلة لبنان اولا النائب هادي حبيش في حديث الى "الراي" أن تلجأ المعارضة الى تعطيل تمويل المحكمة الدولية بالثلث المعطّل، معتبراً أنّ "من سيمشي ضد البيان الوزاري يكون لا يحترم التزاماته، لكن بأي حال أعتقد أنهم لن يقوموا بهذا الأمر… لأنهم حينها يكونون قد وضعوا صدقيتهم على المحك، ولن يتبقى، بعد ذلك، لهم من رصيد أو ثقة في مشوارهم السياسي، ولن يدعمهم أحد لا في انتخابات نيابية ولا في التعيين بوزارة أو خلافه. لأن وزراء يصوّتون ضد البيان الوزاري الذي صوّتوا عليه يضعون صدقيتهم على المحك بشكل جدّيّ"، معلناً ان من ينقلب على المحكمة يكون قد انقلب على حكومة الوحدة الوطنية كلها.
وإذا توقف تمويل المحكمة من خلال التصويت في مجلس الوزراء، سنحتكم الى المؤسسات بالطبع. فنظام المحكمة ينصّ على أنّه إذا لم يدفع لبنان ما يترتب عليه للمحكمة فهي تستمرّ. فنحن كنا دائما من الداعين الى أن تنشأ المحكمة بقرار داخلي وبتوافق من الجميع، وكان أداؤهم هو رفض المحكمة سراً وتضليل الرأي العام علناً بأدائهم، من خلال القول إنهم مع المحكمة. واذا لم يدفع لبنان متوجباته المالية حيال المحكمة، هناك دول أخرى ستدفع التمويل الذي ينقص.