اعتبرت اوساط المعارضة لـ"الديار" ان كل شيء اصبح جاهزا لاسقاط القرار الاتهامي واعتباره لبنانيا كأنه غير موجود، اي عبر عبر المؤسسات الدستورية التي كان سبق وعطلت مفاعيل القرار 1559.
وفي المعلومات، ان مصير الحكومة بات في أيدي الاكثرية الجديدة، وبالتالي، فإن استقالتها باتت امرا ممكنا عندما يصدر القرار الاتهامي، وبالتالي ستعيش البلاد في ظل حكومة تصريف الاعمال، حيث لا تستطيع هذه الحكومة تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي والتداعيات الدولية للقرار الاتهامي.