اكدت مصادر المعارضة لـ"الديار" انها اوقفت تعاونها مع المحكمة الدولية، وان المحكمة لا تعني المعارضة وانما تعني من يتمسك بها.
وتضيف المصادر ان موقف المعارضة سيصبح اكثر وضوحا وقوة خلال الايام المقبلة. واكدت المصادر ان حزب الله ما زال على موقفه الرافض للتحقيق مع اي من عناصره الذين طلبوا للتحقيق من قبل اللجنة الدولية منذ عدة اسابيع قبل ان يتبين ماذا سيحصل في ملف شهود الزور ومن يقف خلفهم وعرابيهم ومحاكمتهم.
واوضحت مصادر المعارضة ان حزب الله اتخذ قرارا مع حلفائه برفض اي تمويل للمحكمة الدولية وان المسألة لم تعد مسألة تمويل او عدمه، بل ان هذه المحكمة اصبحت اداة اميركية واسرائيلية تحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة.
وذكرت مصادر في المعارضة بأن زيارة الرئيس الحريري الى دمشق مرهونة بصدور موقف عنه يرفض فيه الاتهام السياسي لحزب الله، وان اي قرار ظني يتهم حزب الله ليس مقبولا".
والمعلومات تشير الى ان الامور ذاهبة نحو المزيد من السخونة، وخصوصا انه ليس من مؤشرات في الافق تدل على ان هناك جهدا عربيا لحل الازمة او وجود مؤشرات تشير الى ان الرئيس الحريري بصدد اتخاذ موقف من المحكمة ينعكس ايجابا على الدخل.
وقالت المصادر ذاتها ان ما صدر عن الرئيس الحريري خلال اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل يؤكد ان ليس هناك من رغبة في تغيير موقف الحريري وكتلته، بل ان هناك رهانا على صدور القرار الظني في وقت قريب.
ولاحظت المصادر بأن الامور مرهونة بما سيتخذه الحريري من مواقف خصوصا اذا ما اصر على تمويل المحكمة في مجلس الوزراء، فعندئذ سيجد نفسه امام خيارين:
– إما ان يقبل بالخسارة اذا ذهبت الامور نحو التصويت، لان اكثرية الثلثين غير مؤمنة للموافقة على موازنة المحكمة.
– واما ان يستقيل من رئاسة الحكومة، وان كانت المصادر تعتقد ان الامور قد تبقى مضبوطة الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد الى لبنان في 12 تشرين الاول المقبل.
وذكرت المصادر ان الجميع بانتظار عودة الرئيس ميشال سليمان لبت موضوع تمويل المحكمة الدولية. واضافت المصادر ان المخارج الداخلية مقفلة، حتى ان جنبلاط الذي حاول فتح خيوط التواصل بين حزب الله والمستقبل شعر ان الظروف غير مؤاتية لمثل هذه الخطوة من قبله.
لكن اوساط مطلعة اشارت الى أنه اذا لم تقر الموازنة في مجلس الوزراء بسبب عدم تأمين الثلثين خلال التصويت على بند تمويل المحكمة، فإن رئيس الحكومة يرسلها بعد انقضاء مهلة الـ 15 يوما حسب ما ينص عليه الدستور الى مجلس النواب لمناقشتها.
وعلم ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط سيصوت على تمويل المحكمة.