أكدت مصادر وزارية صعوبة التوافق على مخرج ينهي الانقسام في شأن المحكمة، وعزت السبب الى أن لكل فريق وجهة نظره وأن التفاهم على قواسم مشتركة أصبح أمراً مستحيلاً بسبب إصرار الجميع على مواقفهم.
المصادر، وفي حديث إلى صحيفة "الحياة" أوضحت أن السيناريو السابق سيتكرر في حال تقررت مناقشة تمويل المحكمة في الجلسة، معتبرة أن المشهد السياسي الذي خرج به مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الماضي سيبقى حاضراً، لأن وزراء المعارضة سيعترضون عليه انسجاماً مع موقفهم الموحد منه وبناء على اتفاق توصلت إليه قياداتهم. ما استدعى تعليق البحث، وربما الى حين عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الخارج ليرأس الجلسة المقبلة التي لن يغيب عنها البند الخاص بتمويل المحكمة.
ولفتت الى أن وزراء المعارضة لن يتراجعوا عن موقفهم في مقابل تمسك وزراء "14 آذار" بإقرار بند تمويل المحكمة، وهذا يعني أن كلمة الفصل في هذا المجال ستكون للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية باعتبار أن إقراره يتطلب التصويت عليه بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة بينما يحتاج إسقاطه الى الثلث المعطل.
وبما أن قوى 14 آذار غير قادرة على تأمين النصاب المطلوب لإقراره من دون موافقة الوزراء الخمسة للرئيس سليمان الذين يشكلون أكثرية الثلثين إذا ما أضيفوا الى وزراء الأكثرية البالغ عددهم 15 وزيراً من ضمنهم وزراء "اللقاء الديمقراطي" برئاسة وليد جنبلاط الذين يقفون الى جانب الالتزام بتمويل المحكمة، فإن وزراء المعارضة يراهنون كما أبلغ أحدهم "الحياة" على قدرتهم على اختراق كتلة رئيس الجمهورية الوزارية على الأقل بوزير واحد ليكون في وسعهم تأمين الثلث المعطل، أي 11 وزيراً، لإسقاط التمويل.
لذلك تنصح المصادر نفسها بعدم استباق الموقف الذي سيتخذه سليمان وتدعو الى التريث لحين عودته الى بيروت، لكنها في المقابل تسأل عن الجدوى من المعركة الدائرة حالياً في لجنة المال والموازنة النيابية حول بند تمويل المحكمة في موازنة وزارة العدل للعام الحالي على رغم أنه وارد في مشروع قانون الموازنة الذي أحالته الحكومة على البرلمان.
واعتقدت المصادر بأن المعارضة أعدت العدة لإسقاط بند التمويل بمفعول رجعي يقضي بحذفه من موازنة عام 2010 مع أن القرار النهائي بصدده يعود الى الهيئة العامة في البرلمان، مشيرة إلى أن هذا ما توافق عليه أخيراً أعضاء لجنة المال والموازنة.
وتؤكد المصادر أن المعارضة، وإن كانت لم تتخلَّ عن مطالبتها بالاستماع الى أقوال شهود الزور ومحاكمتهم وهي تنتظر التقرير الذي يرفعه وزير العدل إبراهيم نجار الى مجلس الوزراء، فإن المدى الأبعد لتحركها يكمن في الإعداد لإسقاط المحكمة الدولية مع العلم أن القرار في هذا المجال بيد المجتمع الدولي وأن تعذر تمويلها لبنانياً يتيح للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
إلا أن هذه المصادر تترقب الموقف النهائي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري مع أن وزراءه أظهروا في جلسة الاثنين لمجلس الوزراء تضامناً مع زملائهم في المعارضة لجهة إسقاط بند التمويل.
ولم تؤكد المصادر أو تنفي ما أشيع الأربعاء عن أن الرئيس سليمان سيترك لوزرائه حرية التصويت في مجلس الوزراء على بند تمويل المحكمة للعام المقبل مع أن أوساطاً في المعارضة تجزم بأن هذا البند بالذات لن يمر في المجلس من دون أن تستفيض في تسليط الأضواء على دوافع ارتياحها الى موقف أحد الوزراء المحسوبين على الرئيس خلافاً لما تتوقعه جهات نافذة في 14 آذار.