“المستقبل”: أي تعثر في تمويل المحكمة لن يؤثر في مهمتها

أكدت مصادر ديبلوماسية دولية ان أي تعثر محتمل في تمويل لبنان للمحكمة التي يشكل نهاية لها، لن يؤثر في مهمتها التوصل الى معرفة الحقيقة ومقاضاة المجرمين.

المصادر، وفي حديث إلى صحيفة "المستقبل"، أشارت إلى أن هناك خطوات عدة يمكن اتخاذها تنبثق من نص القرار 1757 الذي قضى بإنشاء المحكمة، اذ نص هذا القرار في الفقرة "ج" من البند الأول منه على انه "اذا أفاد الأمين العام (للأمم المتحدة) بعدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل النفقات المبينة في الماد "5"(ب) من الوثيقة المرفقة (أي من نظام عمل المحكمة) جاز قبول أو استخدام تبرعات مقدمة من الدول الأعضاء لتغطية ما قد يواجه من نقص".

وبالتالي، شددت المصادر على ان المحكمة يمكنها العودة الى الأمين العام للأمم المتحدة، أو الى مجلس الأمن الدولي مباشرة لدى مواجهتها أي عقبة من أي نوع كانت، وعلى أساس ذلك يتصرف المجلس وينظر في المسألة، أو يقوم الأمين العام باللازم، وهذا يعني دعوة الأمين العام، أو المجلس، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الى تغطية أي نقص مالي وإعادة تعويم موازنة المحكمة.

وقالت: "تبعاً لذلك، سيكون هناك ممولون آخرون. ويذكر ان مساهمة لبنان في تمويل المحكمة تبلغ 49 في المئة من موازنتها، في حين ان المساهمة الدولية تبلغ 51 في المئة، ويصل اجمالي الموازنة للمحكمة للسنوات الثلاث من عملها 131 مليون دولار، منها 51 مليوناً للسنة الأولى. ثم 45 مليوناً و35 مليوناً لكل من السنتين الثانية والثالثة".