تمنى وزير السياحة فادي عبود "عدم اللجوء الى التصويت في بند تمويل المحكمة"، معتبراً أن "الموضوع لا يقتصر على التمويل انما يرتبط بالثقة بالمحكمة الدولية". وأضاف: "أن هذه الثقة لن تعود ما لم يعالج ملف شهود الزور"، لافتاً الى الإتجاه لإقتراح أن تتولى لجنة برلمانية أو وزارية التحقيق.
وفي حديث لاذاعة "صوت لبنان"، شدد عبود على ضرورة أن يتحرك القضاء اللبناني، ورأى أنه "اذا كان من الممكن دفع المحكمة والتلاعب بالأدلة من خلال شهود الزور، فهذا يعني أنه بالامكان فبركة قرار ظني". ودعا الى "وجوب التعامل مع الموضوع بروية والتركيز على ابعاد شبح الفتنة عن لبنان"، مشيرا الى انه "ما من نفع في أي تغيير حكومي، لأننا في حكومة وحدة وطنية".