استأنف المدعي العام الدولي دانيال بلمار قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، الذي اعتبر بموجبه ان "لمحكمة الدولية صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم اليها من اللواء جميل السيد، السماح له الحصول على التحقيقات الخاصة بشهود الزور وان السيد صاحب صفة في مخاطبة المحكمة".
وأشار بلمار الى ان القاضي فرانسين أخطأ في القانون، من حيث تحليله للقوانين المتعلقة بكشف الاجراءات والأدلة، وانه لم يكن واضحا في شأن قانونية قرار احتجاز السيد أو عدم قانونيته.
كما اشار الى ان فرانسين لم يعطه حقه في تقديم ملاحظاته حول طلب السيد السماح له الحصول على التحقيقات الآنف ذكرها. وانه اخطأ في القانون لجهة لجوئه الى الاجتهاد في قراره القاضي باعتباره المحكمة الدولية صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم اليها من اللواء جميل السيد.
بناء عليه، طلب بلمار التوقيف الفوري لمفعول قرار فرانسين، القاضي باعتبار المحكمة الدولية صاحبة اختصاص للنظر في الطلب المقدم اليها من اللواء جميل السيد السماح له الحصول على التحقيقات الخاصة بشهود الزور، وان السيد صاحب صفة في مخاطبة المحكمة، ورده.