اعلن نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم ان امين عام الحزب حسن نصرالله سيطلق خلال اسلبيع موقف له علاقة بتطورات المحكمة، مؤكدا ان حزب الله ينتظر الفترة التي تلت القمة الثلاثية التي عقدت في بيروت ليرى ماذا سجلت الاتصالات ويبني عل اساسها.
وذكر في حديث لـLBC "قلنا ان هناك قرارا ظنيا يتجه لاتهام حزب الله والجهات المعنية في القمة معنية ان تجري اتصالاتها لاتخاذ اجراءات معينة مع الاميركيين والفرنسيين وغيرهم".
ولفت الى ان "التأثير الاساسي على اتجاهات المحكمة متعلق بالاميركيين والفرنسيين لانهم المتحكمين بمجلس الامن ولم نتبلغ بعد ان الامور وصلت الى نهايتها بالنسبة للقرار الظني والمهلة لم تنته بانتظار ان نأخذ الاجابات"، مضيفا " ننتظر الجواب الرسمي من السوريين والسعوديين وبعدها يكون لنا موقفا".
واشار قاسم الى اي قرار ظني يتهم حزب الله هو قرار جائر لان لا علاقة لنا بهذا الموضوع لا من قريب ولا بعيد وحتى مجرد الاتهام نرفضه، معتبرا ان " القرار الظني سيدخلنا في نفق نتائجه مرسومة من قبل الآخرين والهدف من اتهامنا هو اسقاط حزب الله ومقاومته ضد اسرائيل".
واعتبر قاسم ان رئيس الحكومة سعد الحريري "يستطيع ان يتدخل ويوقف اتهام المحكمة لحزب الله وهو يعرف كيفية القيام بذلك ولا علاقة لنا بالآلية فهو يمتلك علاقات دولية ويعرف المفاتيح بالمحكمة ويمكنه بذل جهود كي لا يكون القرار الظني ظالما" كما قال.
واوضح قاسم ان "اتجاه المحكمة خاطئ ونقول للحريري انه قادر على اجراء اتصالات توصل الى الحقيقة لا الى اتهام جائر ونقول للسعودية تستطيعين ان تتحركي كذلك".
وعن تصريح الحريري للشرق الاوسط، اعتبر قاسم ان "الحريري كان يحل مشكلة قد وقع بها بنفسه مع سوريا وهذا الامر لم يخفنا ويجب الانتباه عما كان تصريح الحريري اذ انه ازاح الاتهام السياسي وليس القضائي ولا يمكننا لعبة اتهام سياسي واتهام قضائي".
وشدد قاسم على ان "علاقتنا بسوريا استراتيجية و"تفاصيل صغيرة" كمسألة المحكمة لا تؤثر ومن يراهن على خلاف بيننا يكون يضيع وقته ويعيش وهما واليوم علاقتنا مع دمشق هي الافضل".
وقال قاسم ان "هناك اطراف محلية واقليمية تريد ان تستغل الفرصة لاحداث فتنة في داخل البلد وحزب الله ليس معنيا باحداثها ونبذل جهودا ضخمة كي لا تقع هذه الفتنة واي شيء يحدث لن يكون الحزب هو البادئ به بل سيكون مدافعا عن نفسه والدفاع بوجه اي قرار يصدر بحقه وذلك قد يكون سياسيا او اعلاميا".
واوضح ردا على سؤال "لن ننجر الى فتنة لكن احيانا يجب وضع حد بالطريقة المناسبة وسنحاول منع هذه الفتنة باي طريق ولكن لا نعرف ما هي تداعيات القرار الظني "لدى الآخرين".
واردف "لم نأخذ بعد القرارات التفصيلية في حال صدر قرار ظني يتهم حزب الله وسنتعامل مع كل معطى بوقته لكننا لن نلجأ الى اعمال فتنوية ونريد "موقفا عمليا" من الفريق الآخر يقول انه يضبط جانبه وهناك مخابرات اسرائيلية وعربية مصرية واردنية تعمل في الساحة اللبنانية".
واعلن قاسم ان "لجنة التحقيق طلبت الاستماع الى دفعة ثانية الى بعض المقربين من حزب الله بعد شهر رمضان ونحن لم نعط اجابة ايجابية حتى الآن لان مسار المحكمة بحاجة الى اعادة نظر".
وراى قاسم ان "الحل الطبيعي هو البدء بملف شهود الزور لان كل المعلومات الحسية تمت صياغتها كلها من قبل شهود الزور او بالاحرى الغرفة السوداء التي صنعتهم وهذا عامل اساسي يستكمل بالاتصالات".
واشار الى ان "لتجربة مع فرع المعلومات بالنسبة للتحقيق الدولي غير مشجعة وبعض المعلومات المتعلقة بحزب الله التي وردت الى لجنة التحقيق الدولية مصدرها شعبة المعلومات". اما عن تمويل المحكمة داخل الحكومة، قال قاسم انه لن يمر داخل الحكومة "وان ارادوا التصويت فليكن".