اعتبرت مصادر ان قرار حزب الله بان التعاون مع المحكمة لم يعد واردا، وهو معلق الى حين معرفة ما سيحصل في ملف شهود الزور يعني ان الحزب بات في خيار المواجهة والتحدي ويريد رأس المحكمة الدولية ورأس الحكومة ورأس رئيسها سعد الحريري وهذا مؤشر يؤكد المنحى الانقلابي لدى المعارضة.
واضافت المصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان المراد من كل ذلك حشر الحريري في الزاوية وارغامه على التنازل عن المحكمة الدولية، الامر الذي ليس من شأنه ولا في وارده على الاطلاق، خصوصا ان المحكمة لم تصدر اي موقف بشأن القرار الاتهامي الذي مازال قيد الاعداد.